ضريبة القيمة المضافة على الذهب والفضة في الإمارات: ما يجب أن يعرفه المشترون

طبّقت دولة الإمارات ضريبة القيمة المضافة في عام 2018 بمعدل قياسي 5%، وللمعادن الثمينة معاملة خاصة يستحق فهمها قبل الشراء.

تُعفى المعادن الثمينة ذات الدرجة الاستثمارية — وهي عمومًا الذهب والفضة والبلاتين بنقاء 99% أو أعلى، وفي شكل قابل للتداول في سوق السبائك — من ضريبة القيمة المضافة (نسبة صفر) بموجب القانون الإماراتي. وعمليًا، يشمل ذلك معظم السبائك والعملات المُباعة لأغراض استثمارية، مثل سبائك الذهب عيار 999.9.

أما مجوهرات الذهب والفضة، فعادةً لا تستوفي شروط الإعفاء الاستثماري، إما لانخفاض نقائها عن الحد المطلوب بعد مزجها بمعادن أخرى، أو لكونها منتجًا استهلاكيًا نهائيًا وليس شكلًا قابلًا للتداول كسبيكة. وتخضع مشتريات المجوهرات عمومًا لضريبة القيمة المضافة القياسية بنسبة 5%.

هناك أيضًا آلية 'الاحتساب العكسي' التي تُطبَّق على بعض المعاملات بين الشركات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة في قطاع الذهب والألماس، والتي تنقل التزام الإبلاغ عن الضريبة إلى المشتري بدلًا من البائع. وهذا يؤثر بشكل أساسي على المعاملات التجارية وليس مشتريات الأفراد، لكنه أحد أسباب اختلاف شكل التسعير والمستندات التجارية عن إيصال البيع بالتجزئة. بالنسبة للمعاملات المؤهلة لآلية الاحتساب العكسي، توضح فواتيرنا بشكل صريح أن ضريبة القيمة المضافة يتم احتسابها من قبل المشتري المسجل، بما يتوافق مع القرار الوزاري رقم 127 لسنة 2024.

هذه معلومات عامة وليست استشارة ضريبية — يتضمن قانون ضريبة القيمة المضافة الإماراتي شروطًا ومتطلبات مستندية محددة، وقد تختلف المعاملة حسب شكل المنتج ونوع المعاملة. يُقدَّم هذا المقال لأغراض إعلامية عامة فقط ولا يشكل استشارة ضريبية أو قانونية. يُرجى استشارة مستشار ضريبي مرخص في الإمارات للحصول على إرشادات خاصة بحالتك. إذا كانت لديك أسئلة حول كيفية تطبيق الضريبة على عملية شراء محددة، يمكن لفريقنا شرح الفاتورة لك وقت البيع.